الجهوية الموسعة بالمغرب

الجهوية الموسعة بالمغرب

الكاتب : yassirrrr التاريخ : lundi 19 janvier 2015 التعليقات : 0

الجهوية الموسعة بالمغرب

يعد موضوع الجهوية الموسعة من المواضيع الحساسة والأكثر حضورا في الامتحانات والمباريات القانونية، لذلك ارتأينا الوقوف على مفهومها و اشكالاتها ومزاياها 

اولا: مفهوم الجهوية

تعتبر الجهوية في الوقت الراهن من اكثر القضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة على مستوى الساحة الوطنية، ويأتي هذا الاهتمام ليس فقط في خضم تجربة اكتسبها النظام اللامركزي ويتم النظر الى ايجابياتها وسلبياتها، لكن يتم النظر اليها من طرف السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والهيئات التمثيلية وطنيا كمعطى مهم يستطيع المغرب بفضله ان يؤسس لمرحلة تنموية جديدة بتفكير ومناهج جديدة في افق تحقيق جهوية موسعة كاصلاح للامركزية الجهوية، ومن هذا المنطلق فإن المغرب وحسب توجهات ومواقف العديد من الفعاليات والمهتمين بالشأن الجهوي المغربي اصبح مطالبا بتحقيق اصلاح جهوي فعلي يستجيب لتطلعات المجتمع المدني والسياسي بمختلف اطيافه و مكوناته.إذا كانت الجهوية اختيار دأب عليه المغرب منذ ما يقرب عن خمسة عقود وطوره عبر السيرورة التاريخية، فإن ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الاعتقاد بأن الصيغ والاساليب القديمة قد انتقدت امكانياتها، فالدولة اقتنعت بحتمية الاقلاع عن عدم التمركز وجعل ادوات القرار قريبة من المعنيين واصلاح اللامركزية، وهنا يمكن طرح اشكالين قبل الدخول في تحديد الجهوية الموسعة كاصلاح شامل للامركزية الجهوية، هذان الاشكالان، هما اشكالية تحديد مفهوم الجهوية.

1- اشكالية تحديد مفهوم الجهوية: 

 إن تحديد مفهوم الجهوية يقتضي التمييز بين الجهوية التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات اهداف سياسية دفاعية، والجهوية بمفهومها الحديث المعاصر، الذي يعني مجموعة متناسقة تهدف إلى تكامل اقتصادي اداري تنموي من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير امكانياتها البشرية والطبيعية المادية في اطار متكامل.
وقد يصعب تحديد مفهوم الجهوية، والاتفاق حوله، فهذه الأخيرة تتحكم فيها معطيات وخصوصيات تختلف باختلاف الانظمة السياسية التي تتبناها، حيث تتنوع علاقة تنظيم المجال ومدى استقاليته عن المركز لكون الجهة من الضاحية او المجال المحيط بالمركز. وفيما يتعلق بانواع واشكال الجهوية، فيمكن التمييز بين ثلاثة انواع استنادا الى الاطار القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي تشمل: الجهوية الوظيفية، الجهوية الادارية، ثم الجهوية السياسية.

الجهوية الوظيفية:  إن الأساس الشرعي لهذا النوع من الجهوية هو الوظيفة المراد إنجازها دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، والجهة في اطار هذا النوع ماهي الا مجالا ترابيا لتسيير مهمة محددة من مهام الدولة، ولا تتطلب بالتالي وجود ادارة ذاتية مستقلة ولها شخصية قانونية متميزة.

الجهوية الادارية:   وهي على نوعين: جهوية ادارية لامركزية وجهوية ادارية مع عدم التركيز
الجهوية الادارية للامركزية، في اطار هذا النوع تتمتع الجهة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود ادارة منتخبة وموارد مالية وبشرية، واختصاصات محددة بواسطة القوانين العادية.

الجهوية الادارية مع عدم التركيز: تتوفر على ادارة وموارد مالية وبشرية، ولها اختصاصات محددة، غير ان الجهة تكون مسيرة من طرف ممثلين للسلطة المركزية. وعموما فالجهة في اطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية،في حين أن الجهة في اطار عدم التركيز هي مقاطعة ادارية تابعة للسلطة المركزية، وتخضع لسلطتها الرئاسية.

الجهوية السياسية:   تتمتع الجهة هنا بسلطات سياسية مهمة، وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الاداري والسياسي، فهي تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي ، وقواعدها محدودة دستوريا، والجهة السياسية هي اعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية دون الوصول الى مستوى الدولة الفيدرالية، التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.

ثانيا: الاساس الذي يمكن الاعتماد عليه في توزيع الاختصاصات مابين الدولة والجهات والمعايير الواجب توفرها.
يمكن الرجوع في هذا الاطار الى الخطابات الملكية الأخيرة، الخطابات بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء، والذكرى الرابعة والثلاثين وكذا الخطاب الملكي الاخير بمناسبة تشكيل اللجنة الاستشارية للجهوية.
وهكذا نجد أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، اعتبر مشروع الجهوية هو اصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وانضاجه. وقد بين جلالته في هذا الخطاب الهدف من هذا الورش هو ترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولبلوغ هذه كذلك، فان هذا الاصلاح يجب ان يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن.
والخطاب الملكي بمناسبة تعيين اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية، حيث نجد جلالة الملك يؤكد على نموذج الجهوية، بحيث هذا النموذج يجب ان يكون مغربيا
مغربيا، وبالتالي فالجهوية الموسعة المزمع تطبيقها يجب ان تقوم على أربع مرتكزات
اولا: التشبث بمقدسات الامة وثوابتها، وحدة الدولة والوطن والتراب
ثانيا: الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع السلطات بين المركز والجهات، فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها. على الوجه الأكمل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق.
اعتماد التناسق أوالتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها.

تالثا:  انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل، فالتركيز في إطار الاصلاحات المرتقبة يجب أن ينصب على مجموعة من المبادئ.
والملاحظ في كل الخطابات الملكية التي تتعلق بالجهوية الموسعة أن جلالته يربط مابين الجهوية واللاتركيز، بحيث اعتبر جلالته ان الجهوية الموسعة لا يمكن ان تنجح إلا اذا كانت متلازمة مع اللاتركيز.
فانطلاقا مما ذكرناه فالجهوية الموسعة المزمع تطبيقها لا يمكن اختزالها فقط في توزيع السلطات بين المركز والدولة، بل ان المسألة اعمق من ذلك تلتزم توفير العديد من الشروط نذكر منها: تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، ضرورة ايجاد آلية ناجعة للتضامن المجسد للتكامل
رابعا:  تأطير الصلاحيات في حالة وقوع الصراع

يقع هذا الأمر عندما يقع تداخل في الصلاحيات في نفس الفضاء الفيزيقي.
هناك حالات يكون فيها المجال محددا تنسب الصلاحيات فيه إلى الدولة أو إلى الجهة ومع ذلك على مستوى التطبيق تلتبس الحدود، ويتطلب الأمر تدخل المحكمة الدستورية
ففي المرة الأولى تطالب المحكمة الدستورية تشغيل آليات التعاون والتشاور
كما أنه في نهاية المطاف فإن الصراع حول الصلاحيات لا يمكن أن يحل من منظور الإقصاء، بل يجب اللجوء الى وسيلة للتوافق بين الدولة والجهات المستقلة، المدعوين إلى التكامل، وفي هذه الحالة يمكن خلق بعض الأجهزة لوضع جسور التكامل.
والحالة التي تطرح العديد من الإشكالات هي مسألة تحديد المجال الترابي بحيث يتم الطرح - إشكال المتدخلين، الدولة أم الجهات.
وحينما نرجع إلى التجربة الفرنسية وندرس توزيع الاختصاصات ما بين الدولة والجهات، فإننا نجد أن الدولة تتمتع بالاختصاصات التالية
الدولة: السياسة التربوية
البرامج والتوقيع، تنظيم الامتحانات، مراقبة الأساتذة التربويين (بواسطة مفتشي تسيير ومكافأة الموظفين التربويين والموظفين غير التربويين.
تنظيم الدخول المدرسي، توزيع استعمالات الزمان، تعيين الموظفين
بناء وتسيير مؤسسات التعليم العالي، تحديد نسيج حي وتهيئة مؤسسات التعليم العالي- ترخيصات المدارس- تهيئة المدارس، ومراقبة انشطة التسيير- انشطة المؤسسات والتسيير البيداغوجي
المراكز الجهوية للتربية التي عليها إقبال شعبي والرياضة والمؤسسات العمومية للدولة لزرع نسيج حي جهوي
تمويل انشطة التكوين قابلة بأن تكون تابعة للجهة او بطبيعة تجريبية
سلطة
استشارة من طرف الجهة من أجل إصدار تصميم جهوي لتنمية التكوينات المهنية والشباب والراشدين.
تقييم السياسات الجهوية
توقيع الاتفاقيات السنوية وبرمجة تمويل الانشطة
هذه الاختصاصات هي متعلقة بالمجال التربوي وهي مخولة للدولة في فرنسا
اما الاختصاصات المخولة للجهة فهي كالتالي:
بناء وإعادة البناء وتوسيع وتسيير المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة ومؤسسات التعليم الفلاحي.
سلطة الاشغال المتعلقة بالمؤسسات الجامعية.
إنشاء الخريطة التوقعية للتكوينات
إقامة برنامج التوقعي للاستثمارات للمدارس، مؤسسات التربية الخاصة، مدارس التكوين البحري ومدارس التكوين الفلاحي
مشاورة حول مظاهر الجهات لخريطة التكوينات العليا والبحث
إصدار ومصادقة التصميم الجهوي لتنمية تكوينات مهنية والشباب والراشدين
اختيار خريطة جهوية للجمعية الوطنية للتكوين المهني للراشدين وتعريف البرامج
توقيع الاتفاقيات السنوية للبرمجة وتمويل الانشطة
تبني برنامج سنوي جهوي للدعم والتكوين المهني يسير من طرف المجلس الجهوي
أخذ في تحمله التعويض المقاصي
بناء وصيانة التجهيزات الرياضية في المدارس.

فيسبوك توتير جوجل + لينكدان بينتريست

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

الكاتب : yassirrrr

مواضيع مهمة أيضا