الضبط الاداري
تعريف الضبط الاداري :
الضبط بمعناه الواسع هو مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف اقامة النظام في المجتمع وضمان سلامة كيانها واستقرار امنها وتوفير الخدمات اللازمة لمواطنيها وكل ذلك من اجل تحقيق الصالح العام ، ولبلوغ هذه الغاية تقوم الدولة بوضع القواعد القانونية التي تحدد الاطار التنظيمي للحريات العامة ورسم الحدود اللازمة لها موائمة بين النظام وممارسة الحرية فالحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء غير ان ذلك يختلف من بلد الى آخر بحكم مدى تدخل الدولة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية فقد تضيق سلطة الضبط كلما ازداد هذا التدخل في الدول الحديثة فتدخل المشرع بوضع القوانين المنظمة للحريا العامة يعد ضبط يطلق عليه الضبط التشريعي ، وتدخل القضاء بشأن فرض العقوبات على مرتكبي الجرائم بعد ارتكاب الجريمة يعد ضبط قضائي .
اما الضبط الاداري فله معنى اضيق من المعنى المتقدم مؤداه النشاط الذي تباشره الهيئات الادارية وتمس حريات الافراد ونشاطهم الخاص لغرض استتباب الامن وصيانة النظام العام واعادته الى الحالة التي كان عليها اذا اضطرب واختل والضبط الاداري ينطوي على معنيين معنى عضوي وآخر وظيفي فيقصد بالاول الهيئات الادارية التي تتولى مهمة المحافظة على النظام العام ، وينصرف المعنى الوظيفي او المادي الى النشاط الذي تباشره الهيئات المقصودة بالمعنى السابق والذي يستهدف ورائه كفالة النظام العام ، وللنظام العام مفهوم محدد في فقه القانون الاداري فيشمل موضوعات ثلاث هي : الامن العام ، والسكينة العامة ، والصحة العامة .
تعريف الضبط الاداري :
الضبط بمعناه الواسع هو مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف اقامة النظام في المجتمع وضمان سلامة كيانها واستقرار امنها وتوفير الخدمات اللازمة لمواطنيها وكل ذلك من اجل تحقيق الصالح العام ، ولبلوغ هذه الغاية تقوم الدولة بوضع القواعد القانونية التي تحدد الاطار التنظيمي للحريات العامة ورسم الحدود اللازمة لها موائمة بين النظام وممارسة الحرية فالحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء غير ان ذلك يختلف من بلد الى آخر بحكم مدى تدخل الدولة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية فقد تضيق سلطة الضبط كلما ازداد هذا التدخل في الدول الحديثة فتدخل المشرع بوضع القوانين المنظمة للحريا العامة يعد ضبط يطلق عليه الضبط التشريعي ، وتدخل القضاء بشأن فرض العقوبات على مرتكبي الجرائم بعد ارتكاب الجريمة يعد ضبط قضائي .
اما الضبط الاداري فله معنى اضيق من المعنى المتقدم مؤداه النشاط الذي تباشره الهيئات الادارية وتمس حريات الافراد ونشاطهم الخاص لغرض استتباب الامن وصيانة النظام العام واعادته الى الحالة التي كان عليها اذا اضطرب واختل والضبط الاداري ينطوي على معنيين معنى عضوي وآخر وظيفي فيقصد بالاول الهيئات الادارية التي تتولى مهمة المحافظة على النظام العام ، وينصرف المعنى الوظيفي او المادي الى النشاط الذي تباشره الهيئات المقصودة بالمعنى السابق والذي يستهدف ورائه كفالة النظام العام ، وللنظام العام مفهوم محدد في فقه القانون الاداري فيشمل موضوعات ثلاث هي : الامن العام ، والسكينة العامة ، والصحة العامة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire