نظام الجزاءات الإجرائية الجنائية بين التشريع و منهجية التفعيل
يقر جميع رجال القانون أن اقتضاء الحقوق و الدفاع عنها
يستلزم اتباع إجراءات بعينها ، و هذه الإجراءات تتولى السلطة التشريعية
إقرارها بما يتماشى و ثقافة المجتمع ، و مستوى الرقي الذي وصل له من
تشبع باحترام حقوق الإنسان و حرياته.
و قد عمد الفكر الإنساني إلى تنظيم الإجراءات الواجب اللجوء إليها من أجل الدفاع عن الحقوق في قوانين اصطلح عليها بالقوانين الإجرائية . و هي مجموعة من القواعد القانونية التي لا علاقة لها بموضوع الحقوق التي ترافع من أجلها الأفراد أمام القضاء ؛ و لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطرق الواجب اتباعها أمام المحاكم من أجل الوصول إلى استصدار أحكام تحمي تلك الحقوق . و لعل سائلا يتساءل حول ما إذا كان المشرع قد وضع تلك القواعد القانونية الإجرائية في تشريع واحد أم في تشريعات مختلفة ؟ فالجواب على ذلك أن المشرع نهج في تنظيم تلك القواعد الإجرائية منهجين ؛ أولهما أنه وضع قانونا عاما لتلك القواعد سمي بقانون المسطرة المدنية أو ا لجنائية ، و قوانين خاصة نظم من خلالها موضوعات بعينها و أرفقها بقواعد إجرائية خاصة تم التنصيص عليها في تلك القوانين . و بالتالي فإن المُتصور هو أن المشرع نظَّم قواعد الترافع في قوانين مختلفة ، إلا أنه قد يُضمِّن تلك القواعد مقتضيات تنظم بعض الحقوق تنظيما موضوعا ، و عندها يصبح من اللازم التمييز بين ما هو موضوعي و ما هو إجرائي أو شكلي في تلك القوانين .
إن التمييز بين القواعد الإجرائية و القواعد الموضوعية له من الأثر ما يدفع بالمحكمة و المتقاضين على حد سواء إلى ضرورة النظر في نظام الحماية القانونية التي أقرها المشرع لتلك الموضوعات التي تولى المشرع تنظيمها، لذلك فإن نظام الجزاء يصبح حاضرا بقوة عند تنزيل تلك القواعد على أرض الواقع .
و إذا كان نظام الجزاء ، باعتباره أساس الحماية القانونية التي أقرها المشرع، يختلف بين نظامين كبيرين في التشريعات . فإنه لابد من التمييز بين النظام المعتمد في الميدان المدني بمفهومه الواسع ، و النظام التي يُعمل به في المنظومة التشريعية الجنائية .
فإذا كان نظام الجزاء في الميدان المدني يقتضي اعتبار المصالح الفردية و الخاصة المهددة و يقرر الجزاء بناء على ما تم الإضرار به من حقوق فردية ، فإنه في الميدان الجنائي يعتبر الجزاء من النظام العام ، وهو ما لا يترك لا للمحكمة و لا للأطراف أية فرصة لتجاوزه . لذلك فإن نظام الجزاء يعتبر جوهر الحماية القانونية للقواعد الجنائية موضوعية كانت أم إجرائية ، نظرا لارتباط تلك القواعد بالحقوق والحريات التي تكفلها التشريعات للأفراد .
و نظرا لأهمية التشريعات الجنائية عموما ، و القوانين الإجرائية منها على وجه الدقة ، فإن الحديث عن نظام الجزاء في الميدان الجنائي يصبح أكثر أهمية لتعلقه بضرورة احترام حقوق الأفراد و حرياتهم ، لذلك فإن وقوفنا على بعض جوانب هذا النظام يدفعنا إلى استثمار تراكم العمل بالقواعد الإجرائية الجنائية من أجل طرح تساؤل مركزي قائم حول مدى توفق المشرع في وضع نظام جزائي قوي و فعال يضمن الانضباط للقواعد الإجرائية بما يحقق الأمن و الاستقرار القضائيين على المستوى المسطري أو الإجرائي ، أم أن ما تم اعتماده من أسس و آليات لحماية قواعد الترافع أمام القضاء الجنائي على وجه الخصوص غير كافٍ للقول بوجود نظام جزاء قوي و متجانس يضمن التمتع بالحقوق و الحفاظ على الحريات وحمايتها؟
إن الحديث عن نظام الجزاء في التشريعات المسطرية الجنائية ينطلق من فرضية قائمة على وجود قصور حقيقي في نظرة المشرع لقواعد و أسس ذلك النظام من جهة ، و من جهة أخرى عدم الفصل في مدى اعتبار القواعد الإجرائية المعنية بذلك النظام تنحصر فقط في ما تم التنصيص عليه في قانون المسطرة الجنائية باعتباره القانون المجسد للشريعة العامة ، أم أن ذلك النظام يمتد لحماية باقي القواعد القانونية الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الجنائية الخاصة .
و قد عمد الفكر الإنساني إلى تنظيم الإجراءات الواجب اللجوء إليها من أجل الدفاع عن الحقوق في قوانين اصطلح عليها بالقوانين الإجرائية . و هي مجموعة من القواعد القانونية التي لا علاقة لها بموضوع الحقوق التي ترافع من أجلها الأفراد أمام القضاء ؛ و لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطرق الواجب اتباعها أمام المحاكم من أجل الوصول إلى استصدار أحكام تحمي تلك الحقوق . و لعل سائلا يتساءل حول ما إذا كان المشرع قد وضع تلك القواعد القانونية الإجرائية في تشريع واحد أم في تشريعات مختلفة ؟ فالجواب على ذلك أن المشرع نهج في تنظيم تلك القواعد الإجرائية منهجين ؛ أولهما أنه وضع قانونا عاما لتلك القواعد سمي بقانون المسطرة المدنية أو ا لجنائية ، و قوانين خاصة نظم من خلالها موضوعات بعينها و أرفقها بقواعد إجرائية خاصة تم التنصيص عليها في تلك القوانين . و بالتالي فإن المُتصور هو أن المشرع نظَّم قواعد الترافع في قوانين مختلفة ، إلا أنه قد يُضمِّن تلك القواعد مقتضيات تنظم بعض الحقوق تنظيما موضوعا ، و عندها يصبح من اللازم التمييز بين ما هو موضوعي و ما هو إجرائي أو شكلي في تلك القوانين .
إن التمييز بين القواعد الإجرائية و القواعد الموضوعية له من الأثر ما يدفع بالمحكمة و المتقاضين على حد سواء إلى ضرورة النظر في نظام الحماية القانونية التي أقرها المشرع لتلك الموضوعات التي تولى المشرع تنظيمها، لذلك فإن نظام الجزاء يصبح حاضرا بقوة عند تنزيل تلك القواعد على أرض الواقع .
و إذا كان نظام الجزاء ، باعتباره أساس الحماية القانونية التي أقرها المشرع، يختلف بين نظامين كبيرين في التشريعات . فإنه لابد من التمييز بين النظام المعتمد في الميدان المدني بمفهومه الواسع ، و النظام التي يُعمل به في المنظومة التشريعية الجنائية .
فإذا كان نظام الجزاء في الميدان المدني يقتضي اعتبار المصالح الفردية و الخاصة المهددة و يقرر الجزاء بناء على ما تم الإضرار به من حقوق فردية ، فإنه في الميدان الجنائي يعتبر الجزاء من النظام العام ، وهو ما لا يترك لا للمحكمة و لا للأطراف أية فرصة لتجاوزه . لذلك فإن نظام الجزاء يعتبر جوهر الحماية القانونية للقواعد الجنائية موضوعية كانت أم إجرائية ، نظرا لارتباط تلك القواعد بالحقوق والحريات التي تكفلها التشريعات للأفراد .
و نظرا لأهمية التشريعات الجنائية عموما ، و القوانين الإجرائية منها على وجه الدقة ، فإن الحديث عن نظام الجزاء في الميدان الجنائي يصبح أكثر أهمية لتعلقه بضرورة احترام حقوق الأفراد و حرياتهم ، لذلك فإن وقوفنا على بعض جوانب هذا النظام يدفعنا إلى استثمار تراكم العمل بالقواعد الإجرائية الجنائية من أجل طرح تساؤل مركزي قائم حول مدى توفق المشرع في وضع نظام جزائي قوي و فعال يضمن الانضباط للقواعد الإجرائية بما يحقق الأمن و الاستقرار القضائيين على المستوى المسطري أو الإجرائي ، أم أن ما تم اعتماده من أسس و آليات لحماية قواعد الترافع أمام القضاء الجنائي على وجه الخصوص غير كافٍ للقول بوجود نظام جزاء قوي و متجانس يضمن التمتع بالحقوق و الحفاظ على الحريات وحمايتها؟
إن الحديث عن نظام الجزاء في التشريعات المسطرية الجنائية ينطلق من فرضية قائمة على وجود قصور حقيقي في نظرة المشرع لقواعد و أسس ذلك النظام من جهة ، و من جهة أخرى عدم الفصل في مدى اعتبار القواعد الإجرائية المعنية بذلك النظام تنحصر فقط في ما تم التنصيص عليه في قانون المسطرة الجنائية باعتباره القانون المجسد للشريعة العامة ، أم أن ذلك النظام يمتد لحماية باقي القواعد القانونية الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الجنائية الخاصة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire