-->
404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة
  • العودة الى الصفحة الرئيسية
  • dimanche 15 mars 2015

    تطور القضاء الإداري المغربي من 1975 إلى 2011

    تطور القضاء الإداري المغربي من 1975 إلى 2011

    تطور القضاء الإداري المغربي من 1975 إلى 2011

    الفقرة الأولى : إحداث المجلس الأعلى 1957
    الفقرة الثانية : إحداث المحاكم الإدارية الدرجة أولى
    الفقرة الثالثة : إحداث محاكم الاسثئناف الاداري
    الفقرة الرابعة: اهم مستجدات القضاء الإدارية دستور 2011

    الفقرة الأولى : إحداث المجلس الأعلى 1957

    - جاء بتطور ملحوظ على مراقبة الإدارة من قبل القضاء : إلغاء القرارات الإدارية بسبب الشطط بإستعمال السلطة ، بعدما كانت المحكمة الإبتدائية تبث فقط بالدعوى التعويض،
    - تقسيم المجلس الأعلى ينقسم إلى عدة غرف من بينها الغرفة الادارية، وهذا فه تدعيم لتمييز المادة الإدارية من غيرها عن باقسي المنازاعات ، رغم أن الغرفة الادارية ليست لوحدها مختصة في النظر في الدعوى الإدارية .
    - قانون التوحيد المغربة الصادر سنة 1965 والمرسوم الملكي بشأن التنظيم القضائي سنة 1967 ، لم يأتي بتغييرات جوهرية فيما يتعلق بالمادة الإدارية، حيث بقية المسؤولون المغاربة يستعينون بقضاة فرنسيين .
    - إصلاحات 1974 أصبح الطعن الادري اختياريا وتم الرفع من اجل الطعن الى 60 يوما من تاريخ تبليغ او نشر القرار الاداري .
    - واكد الظهير الإختصاص الذي كان مسطرا للمجلس الأعلى حيث يبث بالنقض في الأحكام الإنتهائية الصادرة في جميع المحاكم والطعون الرامية إلى إلغاء القررات الصادرة عن السلطة الادارية بالشطط إستعمال السلطة .

    الفقرة الثانية : إحداث المحاكم الإدارية الدرجة أولى

    - إحداث المحاكم الإدارية بموجب القانون 41-90 الصادر سنة 1993 بعد تاكيد الخطاب الملكي على ضرورة إحداث المحاكم الادارية، من اجل حماية المواطنين من تجاوز السلطة الإدارية
    - تقريب القضاء من المتقاضين ، إنشاء دولة الحق والقانون .
    - وتختص المحاكم الإدارية في النظر المنازعات التالية : دعوى الشطط في استعمال السلطة ، دعوى العقود الإدارية، دعوى التعويض ، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة ، المنازعات المتعلقة بموظفي الدولة ومجلسي النواب والمستشارين ، فحص شرعية القرارات الإدارية و الإنتخابات .
    - وتعمل وفق القضاء الجماعي وتتكون من رئيس وكتاب الضبط قضاة ومفوض ملكي في الحق والقانون .
    - اما فيما يتعلق برفع الدعوى من المدعي فالمشرع خيره بين رفع الدعوى في مقر إقامة المدعي أو المحكمة التي أصدر القرار بدائرة إختصاصها .

    الفقرة الثالثة : إحداث محاكم الاسثئناف الاداري

    - أحدثت محاكم الإستئناف الادارية بموجب قانون 80-03 الصادر سنة 2006 ، من اجل إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدرجة الأولى و أوامر رئسائها ، بعدما كانت هذه الأحكام تسئنف بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
    - وتتكون من رئيس وكتاب الضبط قضاة ومفوض ملكي في الحق والقانون .
    - إجراءات الطعن بالإستئناف يحيل المشرع على قانون المسطرة المدنية ،
    - جاءت محاكم الإستئناف الادارية ترسيخا لدولة الحق والقانون وضمان حماية قضائية للمواطنين من قرارات وتصرفات الإدارة .

    الفقرة الرابعة: اهم مستجدات القضاء الإداري دستور 2011

    يستشف من الفصل 114 ، أن المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن اعلى سلطة قضائية قابلة لطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة أما أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة و هذا فيه ضمانة للقضاة لطعن في القرارات التي تمس حقوقهم والتي يكون فيها تعسف .
    الفصل 118 : كل قرار تم إتخاده في المجال الإداري سواء كان تنظيمي او فردي ، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الادارية المختصة ، وهذا يضمن للمتقاضين حقوقهم التي يحميها القانون،

    - مؤسسة الوسيط
    من خلال الفصل 162 يستشف منه أن المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الإدارة والمواطن بالإضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، والشفافية في إدارة المرافق العمومية.
    تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو بناءا على التظلمات المعروضة عليها بمتابعة أية قضية سواء كانت متعلقة بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتضررين من أي عمل من أعمال الإدارة.

    - المجلس الوطني لحقوق الإنسان : ( الفصل 161 ) كما أنه تمت دسترت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي يستهذف حماية الحقوق وحريات الموطنين من تعسف الإدارة .

    لازال القضاء الإداري يعاني مجموعة من النواقص ، كعدم قيام الموطنين برفع الدعوى بالمحاكم الإدارية على الإدارة.
    - عدم تخصص القضاة الإدرييين بشكل يخدم المنازاعات الإدارية .
    - عدم تقريب القضاء من المتقاضين نظرا لمساحة المملكة وعدد السكان مقارنة بعدد المحاكم الإدارية 7 محاكم إدارية

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

    الكاتب : yassirrrr

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    جميع الحقوق محفوظة ل MarocDroit Avocat
    تصميم : Abdo Hegazy