ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ s3

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ s3

الكاتب : yassirrrr التاريخ : dimanche 29 octobre 2017 التعليقات : 0

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011ﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ، ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺛﻢﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺗﻨﻔﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ .ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ, ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﻳﺘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ .ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺪﺫﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺪﻫﺎ ,ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﺤﺘﻰ ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺑﻞ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ : ﻓﻜﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﻀﻊﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﻧﻪ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﺍﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻋﺒﺮﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔﻧﺤﻮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ .ﻟﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﻜﺘﻨﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺗﻬﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ , ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﺑﺄﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮﺍ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﻛﺄﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺗﻬﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ، ﻭﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺇﻳﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ، ﻭﺗﺘﻜﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺮﺡﻛﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺅ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ،ﻭﺇﻥ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ . ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱﻗﺪ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪﻗﺒﻞ 20 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪﺑﺨﺼﻮﺻﻪ .ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 2011ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻚﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺏ 70 ﻳﻮﻣﺎ ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻧﻤﺮ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺧﺮ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻹﺫﻥﺑﺈﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﺼﻞ ﺃﻭﻝ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺩﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭ ﻋﻦ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺗﺠﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﻋﻠﻰ ﺇﺗﺨﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﺒﻨﻲﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﻭﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ , ﺃﻱ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻮﺯﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻔﺔﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ . ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺬﻑ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .1 ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ :ـ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥﻳﻌﺮﺿﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ , ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥﺗﻨﺘﺪﺏ ﻋﻀﻮﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺮﻳﻴﺮﺓ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺑﺖﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭﺍ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ , ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥﻳﺼﺎﺩﻕ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ .ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻘﺪﻡﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻼﺣﻈﻬﺘﻢ ﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻮﺿﺤﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻱ , ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻭﻳﺸﺮﺡﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﻓﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺑﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ .ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮﺍﺩﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ . ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻢ .. ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻓﺮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚﻳﺘﺪﺧﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ, ﺃﻣﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻮﻻﻩ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ, ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .2 ـ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻹﻛﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ، ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺪﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ’ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻗﺒﻞﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ , ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﻳﺘﻢﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺑﻮﺍﺏﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎ ﻏﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻧﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ . ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ : ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪ ﺃﻭ ﻓﺮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﺘﺮﻉ . ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺑﻨﻌﻢ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺏ ﻻ ﻭﻋﺪﺩﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ . ﻓﻴﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ-----------------------------------------------------ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﺠﻬﺎ ﻕ . ﻡ .ﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ . ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ

فيسبوك توتير جوجل + لينكدان بينتريست

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

الكاتب : yassirrrr

مواضيع مهمة أيضا