مبدأ فصـل السلــط في الدستور المغربي 2011
مبدأ فصـل السلــط في دستور المغرب 2011
وبعد تنصيب الحكومة ومباشرتها لعملها، يمكن لرئيسها أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. وبإمكان مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. وبالطبع، يؤيدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وبإمكان مجلس النواب كدلك أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة إذا وقعه على الأقل خُمس أعضائه.
ثانياـ يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
ثالثاـ تعقد جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان و أجوبة الحكومة…
رابعاـ يمكن للجان البرلمان في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم، وتحت مسؤوليتهم.
خامساـ يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.
سادساـ على الرغم من أن البرلمان هو المخول مهمة التشريع، فإن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق اقتراح النصوص القانونية. أكثر من دلك يؤدن للحكومة أن تتخذ في ظرف محدود من الزمن، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها.
سابعاـ يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما؛ وتنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب.
ثامناـ أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتمتع أعضاء البرلمان بحصانة وظيفية بحيث تمنع متابعتهم، البحث عنهم، أو إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم أومحاكمتهم ولكن فقط بمناسبة إبدائهم لرأي أوقيامهم بتصويت خلال مزاولتهم لمهامهم، ماعدا إذا كان الرأي المعبرعنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire